کامران بهارپديده “جهانی شدن“ و تبعات پردامنه آن در دو دهه گذشته از کلیدی ترین مسايل مورد بحث در ميان گرایش های مختلف سیاسی جهان بوده است. اين پديده دارای ابعاد متناوب اقتصادی – سياسي – اجتماعی است که در بطن پیشرفت سریع تکنولوژی نظرات مختلفی را به خود جلب کرده است. طیف وسیعی از نیروهای مترقی و چپ “جهانی شدن “سرمایه داری را روندی منفی در تقابل با منافع بشریت می دانند.

مقدمه
پديده “جهانی شدن“ و تبعات پردامنه آن در دو دهه گذشته از کلیدی ترین مسايل مورد بحث در ميان گرایش های مختلف سیاسی جهان بوده است. اين پديده دارای ابعاد متناوب اقتصادی – سياسي – اجتماعی است که در بطن پیشرفت سریع تکنولوژی نظرات مختلفی را به خود جلب کرده است. طیف وسیعی از نیروهای مترقی و چپ “جهانی شدن “سرمایه داری را روندی منفی در تقابل با منافع بشریت می دانند. در مقابل، برخی صاحب نظران اقتصادی، نیروهای راستگرا و تبلیغات سرمایه داری در مجموع از هواداران و مجريان سياسی و اقتصادی “جهانی شدن“ می باشند. این حقیقتی است که چند وجهی بودن و بغرنجی اين پديده از سوئی و تحليل های مبتنی بر بزرگ نمايی برخی جوانب آن بدون در نظر گرفتن دیالکتیک میان عناصر تشکيل دهنده “جهانی شدن“ از سوی ديگر، در ميان جریانات سوسیال دموکراسی و حتی در ميان برخی نیروهای چپ منجر به برخورد منفعل و تسلیم گرایانه در مقابل “جهانی شدن“ شده است.
اين قطب بندی نظری در ميان جریانات سياسي کشور ما نیز صادق است. حزب توده ایران در دو دهه گذشته از منتقدين قاطع و جدی “جهانی شدن“ سرمایه داری بوده است و اين نوشتار تلاش می کند با شکافتن برخی جوانب کلیدی اقتصادی و سياسی این پديده، موضع حزب ما را در این زمنیه توضیح دهد.

واقعيت های ”جهانی شدن“
آنچه به عنوان “جهانی شدن“ تلقی می شود يک فرايند خود جوش و غير سياسی نيست و رابطه مستقيم با روند تاريخی همگرایی طبیعی و به هم پيوسته شدن جهان به دلیل دستاوردهای تکنولوژیک و کم رنگ شدن مرزهای جغرافیایی و مبتنی بر فاصله های طبیعی دارد. بر خلاف تعبير عاميانه و سطحی ای که “جهانی شدن“ را به منزله تقلیل گیتی به يک ”دهکده جهانی“ مطرح مي کند و يا چارچوب آن را در پیشرفت علم و فن آوری خلاصه مي کند، ما “جهانی شدن“ را فرايندی اقتصادی – سياسی می دانیم که استفاده از فن آوری پیشرفته (اطلاعاتی – مخابراتی، مانند اينترنت) به منزله يکی از ابزار توليد در کل نظام سرمايه داری، فقط یک جنبه آن است.
مبلغان و هواداران “جهانی شدن“ آن را فرآيندی اقتصادی، خودجوش، اجتناب ناپذير و غير سياسی، در امتداد روند طبيعی به هم پيوسته شدن در تاريخ جهان، تعريف می کنند. غير سياسی و اجتناب ناپذير جلوه دادن اين به اصطلاح “جهانی شدن“ دقيقاٌ به منظور جدا کردن آن از مبارزه طبقاتی و حذف نقش و خواسته های اکثريت مردم جهان در این روند است. بايد توجه داشت که “جهانی شدن“ به صورتی غير دموکراتيک به دنيا تحميل شده است و حتی در کشورهای غربی با وجود برخی مجراهای دموکراتیک و آزادی مطبوعات، شهروندان آنها نقشی در اين تصميم گيری نداشته اند.
روند به هم پيوستگی جوامع بشری در ابعاد سياسی، اجتماعی، فرهنگی و تجاری فرايندی است کهنسال که در هر دوره تکامل جامعه بشری وجود داشته است. اين حرکت ماهوی در عصر حاضر به برکت وجود شبکه های وسیع مخابراتی و کامپيوتری، حمل و نقل انبوه و سریع انسان ها، مواد خام و کالاها شتاب قابل توجهی گرفته است. ولی اين فرايند و آنچه که به عنوان رشد ”اقتصادی جهان“ عنوان می شود در سطح دنيا بسیار نا موزون است. آمار زير برای درک سیمای وضع کنونی دنيا در چارچوب ”جهانی شدن“ قابل توجه است:
* در آمد سرانه در 16 کشور در حال رشد طی سال های 1985 تا 2000 تنها 3% افزایش داشته، در 55 کشور در حال رشد کمتر از 2% بوده و در 23 کشور هم رشد در آمد سرانه نرخی منفی داشته است. طبق آمار سازمان ملل در نيمه دهه نود 65% جهان هنوز حتی یکبار هم از تلفن استفاده نکرده بودند و40% بشريت از نيروی برق محروم بودند و در قاره آفريقا، طی دو دهه گذشته تعداد انسان هايی که در فقر زندگی می کنند دو برابر شده است.
* 1.37 میلیارد نفر در جهان با درآمد روزانه 2 دلار خانواده خود را مي گردانند. بدتر اينکه آمار مکرراٌ نشان مي دهد ”جهانی شدن“ آنها را در دایره فقر نگاه داشته و خواهد داشت، تحقیقات اخیر “سازمان بين المللی کار“ نشان مي دهد که سطح بيکاری در جهان در دو سال گذشته 6% مانده است در صورتی که سال 2006 رشد اقتصاد متوسط جهانی 5% بوده است. اين انبوه عظیم انسانها فاقد امکان استفاده از منابع و خدمات مدرن معمولی هستند و رشد حاصله از “جهانی شدن“ تاثیر مثبتی در زندگی آنها نداشته و نخواهد داشت.
- آمار پيش گفته و بسیاری شاخص های دیگر گویای اين واقعيت اند که“جهانی شدن“ باعث افزایش فاصله اقتصادی میان کشور های صنعتی و اکثر کشور های در حال رشد نیز شده است. این نکته نیز قابل توجه است که این شکاف در خود کشورهای پیشرفته سرمايه داری نيز قابل مشاهده است. برای مثال در سال 1980 در آمریکا 1% قشر فوقانی صاحب 8% کل ثروت آمریکا بود که این ثروت در سال 2000 به 17% افزایش یافته است.
همچنین بر اساس آمار کنگره آمريکا بين سالهای 1973 تا 2000 در آمد 90% قشر پايينی 7% تنزل کرده است و آمار همچنین نشان مي دهد که سطح درآمد قشرهای بينابينی در آمریکا در حال رکود است. در همين دوره افزایش درآمدها در رده بندی فوقانی ترين قشرهای آمریکا بدين شرح است: 1% قشر فوقانی با %148، 0.1% با 343% و0.01 % با 599% افزايش درآمد داشته اند. مشابه اين شکاف طبقاتی و افزايش شيب هرم وار در فوقانی ترين قشرهای اکثر کشورهای غربی و بسیاری ديگر از کشورهای جهان قابل مشاهده است.
آنچه به عنوان “جهانی شدن“ معروف شده است در کل پديده ايست اقتصادی که با استفاده یا بهتر بگويم سوء استفاده از دست آورد های علمی - تکنولوژیک فعاليت آزادانه سرمايه مالی را با پشتیبانی قدرت سياسي کشورهای پیشرفته در عرصه جهانی تثبیت کرده است. اين “جهانی شدن“ تحمیلی با اولویت دادن به جنبه اقتصادی آن (سوداگری) نسبت به ديگر جوانب لازم و آنهم منحصراٌ در جهت منافع سرمايه های کلان باعث بی ثباتی فرايند طبيعی به هم پيوسته شدن جوامع بشری جهان شده است. به عبارت ديگر در فرايند “جهانی شدن“ ، مسايل اجتماعی، روابط میان کشورها، دموکراسی، آزادی، فرهنگ و محيط زيست نه تنها مطرح نيستند، بلکه در بسیاری موارد به ابزار سياسي و تبلیغاتی لازم برای ترویج و يا تحمیل “جهانی شدن“ تبدیل شده اند.
تسريع پيشرفت علم و تکنولوژی در قرن بیستم به واسطه نبوغ بشر آنچنان امکانات مادی را فراهم آورده است که بهره برداری از منابع طبیعی جهان به نحو درست و معقول توسعه تمامی جوامع انسان ها را به یک امکان واقعی تبدیل کرده است. واقعیت اين است که عملکرد “جهانی شدن“ در 3 دهه گذشته، بشریت را با فقر عظيم، تشديد زدو خوردهای قومی – مذهبی، تخريب محيط زيست و در مجموع با دور نمايی مبهم و تهديد آميز روبرو کرده است.

توانايی دسترسی به اطلاعات ازطريق اينترنت و تسهيل و تسريع حمل ونقل تاثير عمده ای بر رابطه کشورها در امر تجارت و ارتباطات داشته و خواهد داشت. برای مثال تعداد استفاده کنندگان اينترنت از نزديک به صفر در سال 1985 به 934 ميليون در سال 2004 رسيد و حجم روزانه معاملات ارزی به خاطر بهره وری از این امکانات نوین ارتباطی از 15 ميليارد در سال 1973 به 5/1 تريليون دلار افزایش یافته است. در عرصه اجتماعی نيز ما شاهد تغيیرات ناشی از گسترش کيفی و کمی ارتباطات هستيم، مخصوصا در ميان جوانان ابعاد نوينی از راه های رد و بدل کردن اطلاعات قابل مشاهده است. هر چند اين تحولات به شکل ناموزون در سطح جهانی گسترش پيدا کرده است ولی بی شک بر فعل و انفعالات اجتماعی تاثير گذار بوده است. ما نتيجه گيری ذهنگرايانه از اين فعل وانفعالات اجتماعی را که مدعی ضرورت از بين رفتن مرزهای ملی کشورها، به نفع سلطه سرمایه انحصاری را رد می کنيم. اين نظريه معتقد است که توليد پيشرفته در بطن ”اقتصاد جهانی“ و فرامرزی تکنولوژی فرصت تحولات و تغيیرات بنيادي را در سطح دنيا ايجاد کرده است. ما در مقابل معتقديم در برهه کنونی جهان، اتخاذ و اجرای برنامه های اقتصادی – اجتماعی بنيادی تنها در سطح ملی به وسيله عملکرد و رهبری دموکراتيک نهادهای دولتی امکان پذير است. ما مخالف آن شکل “جهانی شدن“ هستيم که موجب ايجاد نهادهای سياسی – اقتصادی نافی نقش دموکراتيک مردم در تعيین سرنوشت خود در سطح ملی مي شود.
اين الگوی اقتصادی – سياسی امپرياليستی هيچ مقاربتی به منافع جمعی و جهانی ميلياردها انسان ندارد بلکه تنها به نفع قشر بسيار قليلی ازصاحبان سرمايه های فراملی، سرمايه های کلان محلی و عاملين ريز و درشت آن در سطح جهان عمل می کند. اين به اصطلاح “جهانی شدن“ بار اصلی بحران های اقتصادی و نظامی را بدوش زحمتکشان و خلق های کشور های در حال رشد انداخته است و امکان تغیيرات بنيادی در راستای توسعه اجتماعی لازم را از آنها سلب کرده است. در عمل اين الگوی اقتصادی باعث بی ثباتی و انحراف روند به هم پيوسته شدن جوامع بشری است. بيکاری يعنی فقر و عقب ماندگی ناشی از فقر موجب جدايی جوامع و نهايتا امکان بروز زدو خورد هايی می شود که در سطح و ظاهر رنگ زدوخورد قومی و يا مذهبی می گيرد.
“جهانی شدن“ به عنوان يک الگوی اقتصادی عامدانه بر پايه سياست نوليبرالي به صورت برنامه سرمايه داری به رهبری آمريکا بر جهان تحميل شده است و نمی توان آنرا در خلاء تنها به عنوان يک مسئله اقتصادی، در بطن ظهور تکنولوژی، مورد بحث قرار داد. نوليبراليسم ايدئولوژی و زیر بنای برنامه ”جهانی شدن“ سرمایه داری است که معتقد است روند به هم پيوستگی جوامع بشری بايد کاملا بر اساس قوانين بازار آزاد شکل گرفته شود و عملکرد امپرياليستی کشورهای گروه 8 ( و یا 7) تامين کننده پشتوانه سياسی و نظامی اين به اصطلاح ”جهانی شدن“ است. از اينرو در راستای درک اقتصاد سياسی “جهانی شدن“ و مبارزه برای دگرگونی آن لازم است سياست نوليبراليسم و “جهانی شدن“ را در پيوند با يکديگردر مرحله کنونی امپرياليسم مورد توجه قرار دهيم.

فرايند ”جهانی شدن“ نوليبرالی
نوليبراليسم به عنوان پشتوانه تئوريک ”جهانی شدن“ آن را فرايندی منحصرا اقتصادی، يعنی توليد، توزيع، مبادله و مصرف منابع، مي داند. از نقطه نظرنوليبراليسم، جوانب ديگرفرايند همگرايی جهانی مانند فرهنگ ها، محيط زيست، روابط سياسی ما بين ملت ها يا مطرح نيستند و يا در بهترين وجه تنها تابعی از اقتصاد هستند. خصوصی سازی وسيع و قانون زدايی در راستای ايجاد ”بازار آزاد“ هسته اصلی الگوی اقتصادی نوليبرالي است. در ”بازار آزاد“ سرمايه داران بايد ”آزادانه“ بتوانند بدون هيچگونه مانع هر شیی ئی و رابطه میان انسان ها را به کالا و خدمات قابل خريد و فروش تبديل نمايند. عامل تعیين کننده در اينجا قانون ”عرضه و تقاضا“ ی نظام بازاراست و هيچگونه برنامه ريزی در راستای الزامات جامعه قابل قبول نيست. لذا گرايش بارز نوليبراليسم به سمت حذف قوانين مدنی، ارزش های اجتماعی و اخلاقی است، زيرا اين مسائل را مانع عملکرد ”نيروهای بازار آزاد“ می داند. بر اين مبنا است که مجريان برنامه ”جهانی سازی“ در رابطه با روبنای سياسی مصرانه خواهان کاهش اهمیت قوانین ملی، کوچک سازی نقش تنظیم کننده و نظارتی دولت (بخش عمومی) هستند. نوليبراليسم وظيفه اصلی اقتصادی – اجتماعی دولت را در چارچوب تنظيم ”بازار کار انعطاف پذير“ محدود می کنند. به عبارت ديگر به زعم نوليبراليسم، دولت مسئول کنترل و در صورت لزوم سرکوب خواسته های مادی زحمتکشان و حذف حقوق سياسی و آزادی مردم است و نقش دموکراتيک حکومت به مسئله فرعی تنزل می کند. از نقطه نظر سياسی، نوليبراليسم معتقد است که دولت به هيچ وجه نبايد در سطح برنامه های کلان ملی و تخصص عوامل تولید مستقیماً دخالت داشته باشد. نوليبراليسم حتی امر ايجاد نهادهای پايه ای جامعه مانند مدارس، دانشگاه ها و بيمارستان ها را به عنوان کالا به نيروهای بازار و قانون ”مقدس“ عرضه و تقاضا محول می کند. اين همان قانون بنيادی نظام سرمايه داری است، يعنی سرمايه ها در عکس العمل به اندازه سطح ”تقاضای“ موجود برای تحصيل و درمان، مدارس و بیمارستان خدمات کالايی ”عرضه“ خواهد کرد. ”نيروهای بازار“ از جمله تعیين خواهند کرد چه کسی بر حسب توانايی مالی، تا چه حدی از امکانات و منابع موجود جامعه بهره مند خواهد شد و اینکه لزومی برای هماهنگی و برنامه ريزی مستمر در سطح اجتماعی و ملی نيست. طبیعی است که عامل تعیین کننده اين فرايند، درجه سود دهی است که سرمايه دار را ترغیب به سرمايه گذاری خواهد کرد و اين به نوبه خود تابعی است از ديگر شاخص های اقتصادی (نرخ بهره بانکی، اندازه ريسک و غيره) که سرمايه داران بايد در نظر داشته باشند. در اقتصاد ”بازار آزاد“ مقوله توسعه در زمينه، احتياجات مبرم جامعه، عرف اجتماعی وارزش های اخلاقی و انسانی مطرح نيستند. از ديدگاه نوليبراليسم اينها پارازيت های مخل در نظم ”بازار آزاد“ [بخوان سوداگری آزادانه] محسوب می شوند. بسط اين ديدگاه سياسی – اقتصادی نوليبرالی درسطح گسترده همانا اجراء برنامه ”جهانی شدن“ است که از هر نوع برنامه ريزی ملی کلان در راستای توسعه جامعه جلوگيری می کند و دولت جاده صاف کن خصوصی سازی و تامين امنيت سرمايه کلان در مقابل کار می شود. جامعه و ”جهانی شدن“ در سطح دنيا، بارمصائب و پی آمد های اين شکل نا عادلانه توزيع ثروت اجتماعی را با رشد فقر و گسترش انواع مشکلات مانند عقب ماندگی، بيکاری، بزه کاری و غيره بدوش می کشند، زيرا بنا بر ”قانون بازار“ بخش بزرگی از جامعه حتی از دسترسی به امکانات اولیه محروم خواهد ماند و اين همان واقعيت موجود است که اکثريت مردم جهان با آن روبرو هستند. هيچ کشور در حال رشدی را نمی توان يافت که با اجرا نسخه های نو ليبرالی ”جهانی شدن“ به توسعه اقتصادی و حتی رشد اقتصادی باثباتی رسيده باشد. برای مثال از کشورهای آمريکای لاتين در طی دهه های 80 و 90، روسيه و اروپای شرقی، بعد از فروپاشی شوروی، می توان به عنوان نمونه های بارز شکست خورده اقتصاد مبتنی بر نوليبراليسم نام برد. در کشورهای فقيرتر مانند جنوب شرق آسيا و مخصوصا آفريقا اعمال حتی درجه خفيف تر نو ليبراليسم در قالب ”جهانی شدن“ و تحميل سياست های سازمان تجارت جهانی، اقتصاد بسياری از اين کشور ها را به را با وضع بدتری روبرو ساخته است.
در عرصه جهانی و در ایران ايدئولوگ های“ اقتصاد آزاد“، آنرا پيش شرط لازم شکوفايی و آزادی در کشورهای در حال رشد می دانند. برای مثال آقای موسی غنی نژاد درمصاحبه با ادوار نيوز(شهريور 85) می گويد: ”فکر می کنم که بدون آزادی اقتصادی، ایجاد سایر نهادهای سیاسی و اجتماعی امکان پذیر نیست و بدون آزادی – منظورم از آزادی، آزادی فردی و حکومت قانون است – هم دمکراسی امکان پذیر نیست“. قابل توجه است که طرح ”خاور ميانه بزرگ“ دولت بوش با ادعای ترويج دموکراسی، در منطقه، در رابطه تنگاتنگ با پيش شرط ايجاد ”اقتصاد آزاد“ برنامه ريزی شده است. واقعيت اين است که در اکثر کشورها تجويز نسخه های اقتصاد نوليبراليسم و اشاعه ”بازار آزاد“ نه تنها کمکی به نهادينه شدن آزادی و دموکراسی نکرده است بلکه به قوی تر شدن يا به قدرت رسيدن اوليگارشی فاسد وعقب گرد سياسی- اجتماعی منجر شده است. از مثال های بارز در اين مورد می توان به رژيم های ضد انسانی نظامی آمريکای لاتين، مخصوصا به دوران ديکتاتوری پينوشه در شيلی، اشاره کرد، که در دهه 80 ميلادی، اين کشور را، به کمک آمريکا و انگليس، به اولين آزمايشگاه اعمال نوليبراليسم اقتصادی تبديل کرده بود. همين طور بعد از فروپاشی شوروی می توان به پيدايش اوليگارشی فاسد و ضد دموکراتيک باندهای يلتسين و پوتين اشاره کرد. در تمام اين موارد نوليبراليسم اقتصادی به ثروت اندوزی عظيم قشر بسيار قليل به قيمت گسترش فقر، قربانی کردن اقتصاد کشور در دست سرمايه های مالی فراملی و عقب گرد و بی ثباتی روبنای سياسی منجر شده است.

”جهانی شدن“ و امپرياليسم
يکی از روندهای بارز ”جهانی شدن“ ادغام سريع شرکت ها و سرمايه های فرا ملی و رشد سرطانی سرمايه های مالی و فعاليت های غير توليدی صرفا در زمينه شرط بندی مالی است، که تاثير کليدی بر اقتصاد جهانی دارد. ما معتقديم اين فرايند منطبق با پيش بينی تئوری لنين در مورد مرحله سوم امپرياليسم است. بحران های اقتصادی دهه هفتاد ميلادی در کشورهای غربی پيش زمينه و دليل به اجرا در آمدن “جهانی شدن“ در دهه های بعدی است. از سال 1944 تجارت بين المللی بر اساس توافقنامه “برتون وود“ بين کشورهای پيشرفته سرمايه داری اداره می شد. درسال 1973 با شروع بحران های اقتصادی عملا ”برتون وود“ منحل اعلام شد و دو عامل مهم به تدريج عملکرد تجارت جهانی را تغیير دادند: حذف کنترل قيمت ارز های ملی و عدم نظارت دولتی بر حساب جاری ملی. تبلور اين تصميمات در دهه 80 ميلادی با شکست سياست های سوسيال دموکراسی مبتنی بر مدل اقتصادی کينز منجر به قدرت رسيدن جناح های دست راستی در کشورهای پيشرفته سرمايه داری شد. اعمال گسترده اشکال و درجات مختلف سياست نوليبراليسم در راستای ايجاد ”اقتصاد آزاد“ در بسياری از کشورهای پيشرفته سرمايه داری و کشور های در حال رشد، منجر به برخی تغیيرات عمده ساختاری در شکل و عملکرد سرمايه داری جهانی شده است. آنچه که به “جهانی شدن“ معروف شده است آزادی حرکت فرامرزی سرمايه برای بهره برداری از نيروی کار ارزان، فارغ از قوانين ناظر بر حقوق زحمتکشان و دسترسی به مواد اوليه ارزان، در عرصه جهانی است. اعمال قدرت کشور های امپرياليستی از طريق نهادهای بين المللی مانند “صندوق بین المللی پول“ و “سازمان تجارت جهانی“ و تدوين قرار دادهای يک جانبه و بسيار ناعادلانه مانند “گات“ واعمال زورگويی سياسی – نظامی حتی از طريق سازمان ملل متحد نشان دهنده ماهيت امپرياليستی “جهانی شدن“ است. فرو پاشی شوروی و عقب نَشينی موضعی و ايدئولوژيک جنبش چپ به همراه تبديل شدن آمريکا به تنها ابر قدرت نظامی در اوايل دهه 90 شرايط لازم امکان گسترش و تحميل “جهانی شدن“ را فراهم آورد.
در اين برهه با وجود تشديد رقابت میان سه منطقه اقتصادی شمال آمريکا، اتحاديه اروپا و آپک در کرانه اقيانوس آرام و شرق آسيا، آمريکا خواهان تسلط کامل سياسی و اقتصادی بر پايه سياست نوليبراليسم اقتصادی بوده است. نقش امپرياليستی سرمايه های کلان و دولت آمريکا، به عنوان تنها ابر قدرت نظامی در تجويز و تحميل آنچه که در دهه 90 به عنوان ”مصالحه با واشنگتن“ معروف گشته است قابل مشاهده است. در چار چوب ”جهانی شدن“ ، تحميل برنامه های به اصطلاح ”بازسازی اقتصاد“ به بهانه ايجاد رشد، وسيله رخنه سرمايه های کلان به درون شريان های اقتصادی کشورهای جهان است. در اين ميان کشورهای در حال رشد بازنده اصلی هستند. زيرا اکثر عهد نامه های بين المللی تجاری تحت تصدی سازمان تجارت جهانی ”اقتصاد آزاد“ را به صورت يکجانبه به کشورهای در حال رشد تحميل کرده اند. کشورهای شمال (سرمایه داری پيشرفته صنعتی) در سال 1994 در جلسه موسوم به قطعنامه مراکش به صورت يکجانبه کشورهای در حال رشد را ملزم به باز کردن بازارهای خود کردند. با وجود رقابت اقتصادی بين کشورهای عمده سرمایه داری، آن ها در نهادهای بين المللی مانند صندوق بین المللی پول و جلسات دوره ای بعدی مذاکرات تجاری در “دوحا“ (قطر) و اخيرا در ”داووس“ متحداٌ با اعمال فشار مستقيم و سوء استفاده از آرای غير دموکراتيک خود ديگر کشورهای جهان (80% جهان) را به صورت يکجانبه مجبور به وابستگی به روند ”جهانی شدن“ می کنند. کشورهای گروه 8 (یا 7) و پیمان های اقتصادی- تجاری منطقه ای کشور های شمال با اعمال نفوذ در ”صندوق بین المللی پول“ و ”سازمان تجارت جهانی“ هر جا که لازم باشد قوانين تجارت بین المللی را يکجانبه به نفع مصالح خود زير پا مي گذارند. برای مثال ”سياست کشاورزی مشترک“ CAP)) در اتحاديه اروپا با ارائه انواع يارانه به کشاورزان و تعين تعرفه های سنگين متغییر بر واردات کشاورزی عملا امکان وجود رقابت را برای توليد کنندگان کشور های در حال رشد از بين برده است و معادل همين عملکرد را مي توان در امريکا در اهدا معافيت های مالياتی و تعرفه بندی حفاظتی مشاهده کرد. با توجه به این حقیقت که زندگی هفتاد در صد مردم کشورهای در حال رشد به صورت مستقيم يا غير مسقيم وابسته به کشاورزی است، این بدیهی است که يارانه های هنگفت در کشورهای شمال مستقيما باعث تنزل درآمد و گسترش فقر ساختاری جهان مي شود. برای مثال نزديک به 4 ميليارد دلار يارانه سالانه دولت آمريکا به توليد کنندگان پنبه در آمريکا که بيشتر آن به دست 5000 توليد کننده ثروتمند پنبه ميرسد، به شکل مصنوعی و در نقض واضح آنچه که از سوی مبلغان سرمایه داری به عنوان قانون محوری “اقتصاد آزاد“ شناخته شده، با تبديل آمريکا به بزرگترين صادر کننده پنبه باعث افت شديد قيمت جهانی پنبه گشته است. نتيجتا کشاورزان کشورهای ديگردر بازار آزاد رقابت نمی کنند بلکه با شرکت های غول پيکر و بودجه عظيم دولت آمريکا بايد رقابت کنند، و نتيجه اين رقابت نا عادلانه معلوم است. اين نوع عملکرد بسيار معمول، قانون شکنی و تقلب بر خلاف ”اقتصاد آزاد“ است، زيرا در کشورهای در حال رشد کوچکترين شکل پشتيبانی بخش دولتی از توليدات داخلی و وجود تعرفه های گمرکی بلافاصله انحراف از ”اقتصاد آزاد“ تلقی شده و با اخطار شديد، فشار سياسی و جريمه های مالی هنگفت روبرو مي شود. اين عملکرد چيزی نيست به غير از مرحله و شکل نوينی از تسلط امپرياليسم بر تجارت بين المللی و تجلی خصلت انحصاری سرمايه. از اينرو ما معتقديم امپرياليسم و ”جهانی شدن“ اجزاء تفکيک ناپذير در نظم کنونی جهان هستند. شايان ذکر است که روشنفکران هوادار بازار آزاد نه تنها به اين شکل بازار کاملا بسته و يکجانبه اشاره نمی کنند، بلکه منکر وجود مقوله امپرياليسم نیز هستند.

مقابله با ”جهانی شدن“ امکان پذير است
حزب توده ايران در دو دهه گذشته از منتقدين قاطع و جدی ”جهانی شدن“ سرمایه داری بوده است. در طی اين سالها، اسناد رسمی و مقالات منتشره در مطبوعات حزبی به موازات تحلیل های ارائه شده از طرف نمايندگان ارگان های رسمی حزب توده ایران در نشست های احزاب کمونيستی و کارگری، تاثير و عمکرد نوليبراليسم و ”جهانی شدن“ را مورد تجزيه تحليل قرار داده است. برای مثال چهارمين کنگره حزب توده ايران در بهمن 1376 ”جهانی شدن“ را پديده ای مخرب در راستای سياست های امپرياليستی تشخيص داد که روند انحصار گرايی در آن گرايش غالب است. ما گوشزد کرديم: ”رشد نظامی گری و توسل به خشونت و جنگ بمثابه شيوه معمول حل مسايل و اختلافات بين المللی“ يکی از تبعات اين نظم نوين سرمايه داری جهانی خواهد بود. تجاوز آمريکا به عراق و وضعيت سياسی بحرانی خاورميانه مويد اين پيش بينی است. حزب ما از همان ابتدا معتقد بود که می توان و بايد با ”جهانی شدن“ نوليبراليستی مبارزه کرد. شايان ذکر است که در آن سال ها بسیاری از نظريه پردازان کشور ما (برخی اصلاح طلبان و چپ های سابق هوادار راه موسوم به “سوم“ ) به “جهانی شدن“ به عنوان يک پديده اجتناب ناپذير و خود جوش و حتی مثبت اشاره کرده و می کنند و هر نوع دگر انديشی در مورد ”جهانی شدن“ را کهنه پرستی چپگرايانه قلمداد می کنند. برخلاف اين نوع نظريات که ”جهانی شدن“ را در خلاء و جدا از واقعیت جاری در جامعه و جهان مورد نظر قرار می دهد ما اقتصاد سياسی اين پديده را مورد تحليل قرار داده و می دهیم و آن را به عنوان برنامه هدفمند و نه خود جوش در جهانی سازی سرمايه داری افشاء کرده ايم.
مرور اجمالی تحولات مشخص اقتصادی – سياسی نوليبراليسم (بازار آزاد) نشان دهنده يک نتيجه گيری مهم کليدی است که با وجود برخی تغییرات عمده در شکل نظام سرمايه داری و تسلط ”جهانی شدن“ ، ماهيت استثماری و عملکرد سرمایه داری در سطح جهان، به صورت امپرياليستی با سمت گيری بارز به نفع کشورهای سرمايه داری پيشرفته (شمال) پا برجا مانده است. اين نکته بسيار مهمی است، زيرا برخی از روشنفکران، و حتی برخی از نيروهای چپ، “جهانی شدن“ و ”اقتصاد آزاد“ را مقولاتی نوين، منفصل ازيکديگر و مخصوصا خارج از عملکرد و حتی وجود سياست امپرياليستی می دانند. امتداد اين تفکر و نتيجه گيری آن بی توجهی به تبعات منفی و انفعال و تخریب مبارزه و يا حتی همکاری و دربر گرفتن اين شکل غير عادلانه و مخرب “جهانی شدن“ است. اين طرز تفکر دربرخی نيروها و شخصيتهای سياسی کشور ما نيزصادق است. برای مثال اگرچه توانايی موشکافی جزئيات در مورد مسايلی مانند جامعه شناسی و نهادهای مدنی و يا نوع حکومت جمهوری را می توان در بحث های برخی ازاصلاح طلبان، اپوزيسيون خارج کشورو چپ های سابق ديد – تحليل های آنها در مورد “جهانی شدن“ بسيار سبک و ناچيز بوده است. نوشتار و اسناد سازمانی برخی از آنها از توضيح دقيق عملکرد جهانی شدن“بازار آزاد“ و مخصوصا از اشاره به تجربه مخرب آن در قالب “جهانی شدن“ کشورهای ديگر طفره می روند و نظرات خود را در جملات کشدارو گنگ با بحث های تجریدی و کلی خلاصه می کنند. درمقابل ما معتقديم بر خلاف تبليغات معمول، نه تنها می توان با اين شکل “جهانی شدن“ مبارزه کرد، بلکه با وجود چالش های موجود امکان تغییر و هدايت سیر تحولات در جهان به سمت مترقی و به نفع اکثر بشريت امکان پذير است. توجه به سه عرصه کليدی در حال گسترش روند تقابل با تسلط امپرياليسم و “جهانی شدن“ درراستای درک موضع حزب ما شايان توجه است.
الف) در بطن اين تغییرات ساختاری سرمايه داری جهانی وتشديد تضادهای مابين کشورهای امپرياليستی، جهان شاهد شکل گيری قدرت های اقتصادی مانند چين و هند است که تا حدی در مقابل کشور های شمال توانسته اند قدرت عمل داشته باشند. نکته قابل توجه اين است که اين کشور ها، مخصوصاٌ چين از حالت يک بعدی قدرت (اقتصادی) خارج شده و در عرصه های سياسی و نظامی نيز دارای توان ميشوند.
ب) در سال های اخير سمتگيری سياسی و اقتصادی بسياری از کشورهای آمريکای لاتين بر پايه خواسته های جنبش های مردمی به صورت بارز بر ضد “جهانی شدن“ و نوليبرالیسم است. ملی کردن صنعت نفت در بوليوی، دراول ماه مه 2006، و اتخاذ سياست های اقتصادی مردمی در ونزوئلا و برزيل، اساساٌ بر خلاف چارچوب های “جهانی شدن“ اقتصاد آزاد است. اين مبارزه در حال گسترش بر خلاف ادعاها و توجيه گری در مورد تسليم در مقابل “جهانی شدن“ ، مويد اين اصل است که می توان درمقابل جهانی شدن مقاومت کرد.
پ) روند در حال تسريع تعميق و رشد شناخت افکار عمومی و گسترش طيف وسيعی از جنبش های اعتراضی مانند مبارزان حقوق بشر و محيط زيست بر ضد “جهانی شدن“ نوليبراليستی.
مبارزه حزب ما با روند موجود ”جهانی شدن“ در راستای باور آن به سوسياليسم است. ما معتقديم که با در نظر گرفتن شرايط عينی، در مرحله کنونی، فرايند به هم پيوستگی جهان، به نفع بشريت، بايد حداقل حاوی نکات کليدی زير باشد:
1 . ارتقا و تقويت نقش بنيادی دولت ها و نهادهای دموکراتيک ملی به عنوان محور اصلی هدايت کننده پيوند کشورها به فرايند جهانی شدن مردمی. در اين راستا اولين قدم لازم، تحديد و حذف کامل نقش محوری سرمايه های کلان و مهار کردن تاثير متزلزل کننده بازارهای ارزی بر عملکرد دولت ملی است.
2. تضمين حقوق دمکراتيک مردم در سطح محلی، به عبارت ديگر نهادهای بين المللی (اقتصادی و سياسی) نبايد برخلاف حقوق دموکراتيک و آزادی مردم در سطح ملی عمل کنند. در اين راستا تعديل حق رای کشورها در نهادهای جهانی و شفافيت روند تصميم گيری اين نهادها از جمله اقدامات بسيار ضروری است.
3. دموکراتيزه کردن فرايند جهانی شدن بر پايه پاسخگو بودن نهادهای بين المللی نسبت به مردم جهان و ايجاد مجراهای لازم در افزايش نقش موثر مردم در عرصه جهانی در ارتباط با پاسخگو بودن نهادهای حکومت ملی بر پايه موافقتنامه های بين المللی مانند “منشور جهانی حقوق بشر“ و قوانين کار بين المللی.
4. اولويت دادن به اصل توسعه اقتصادی – اجتماعی نسبت به عامل رشد اقتصادی در سطح محلی، منطقه ای و جهانی.
5. ايجاد زمينه مساعد، عادلانه و قانونمند در زمينه تجارت بين المللی از زمره اقدامات عاجل در راستای تغییرات بنيادی جهانی و به هم پيوستگی جوامع بشری است.
6. تقويت نقش و نهادينه کردن عملکرد سازمان ملل در چارچوبی قانونمند و منسجم و ارتقا آن به جايگاه محوری در سازماندهی روند جهانی شدن مردمی بر پايه همکاری علمی و الزامات جهانی مانند حفاظت از محيط زيست.

جهانی شدن نوليبرالی و ايران
در کشور ما دوران به اصطلاح ”سازندگی“ مترادف بود با اعمال برنامه اقتصادی ”تعديل اقتصادی“. در طی سالهای 1369 تا 1377 با موافقت سران درجه اول رژيم يعنی خامنه ای – رفسنجانی ”سردار سازندگی“، کشور ما شاهد ظهور و هماهنگی سياست های کلی و طرح های اقتصادی مبتنی بر نسخه های نهادهای سرمايه داری جهانی مانند ”صندوق بين المللی پول“ بود. اين نقطه قدرت گیری گرايش رژيم ولايت فقيه به سمت برخی از برنامه های نوليبراليسم اقتصادی در سال های بعد از انقلاب است. اين روند به همراه فساد ساختاری اقتصاد کشور و پيوند آن با هرم قدرت رژيم و ساختار دولت، تنها می توانست شکل بسيار مخدوش ”اقتصاد آزاد“ را به خود بگيرد. سياست ”تعديل اقتصادی“ بر خلاف ادعای رژيم و برخی اقتصاد دانان هوادار“ بازار آزاد“، صدمات عظيمی را بر پيکر نيمه جان اقتصاد کشور وارد ساخت. لغو سيستم نظارت و هدايت ارز و شناور کردن ارز باعث سقوط شديد ريال شد، اعمال سياست ”خود کفايی“ باعث گسترش بيکاری ساختاری گشت، استقراض دولت به 40 ميليارد دلاررسيد و سير صعودی قيمت ها و تورم مشکلات عظيمی را بر قشرهای مختلف زحمتکشان تحميل کرد.
شکست سياست ”تعديل اقتصادی“ به عنوان اولين آزمايش و الگوبرداری از نوليبراليسم همانند امثال آن در ديگر نقاط جهان (مخصوصا کشورهای در حال رشد) به همراه رشد اقتصادی خفيف، ناموزون و بی ثبات در خاتمه با ثروتمندتر کردن قشر قليل، سقوط اقتصاد ملی، افت سطح زندگی، رشد فقر را به همراه داشت. يکی ديگر از صفات بارز اين دوره تشديد سياست ديکتاتوری و سرکوب اعتراضات بود. اجرای سياست ”تعديل اقتصادی“ به منظور برون رفت از بحران اقتصادی به بهانه الحاق اقتصاد ملی به تجارت جهانی بود که قبل از اين دوره به دليل جنگ، به سمت اقتصاد درون گرا گرايش کرده بود. ولی“تعديل اقتصادی“ مانند ديگر همتاهای آن در جهان نه تنها موجب شکوفايی صنايع و توليد نشد بلکه ضربه کمر شکنی را بر اقتصاد وسطح زندگی زحمتکشان وارد آورد. البته در اين دوران قشر قليلی به ثروتهای نجومی دست يافتند.
بعد از خرداد 1376، با سر کار آمدن اصلاح طلبان دولتی آنچه که در قالب سياست ”دگرگون سازی اقتصادی“ بوسيله دولت خاتمی ارائه شد همانا ادامه سياست ”تعديل اقتصادی“ رفسنجانی بود ، منتها اينبار با شدت و چرخش بيشتر به سمت سياست های “جهانی شدن“ نوليبرالی. مختصات اصلی اين سياست، بنا به اظهارات و تبليغات رسمی جمهوری اسلامی، شامل گسترش بخش خصوصی به عنوان محور اقتصاد بازار رقابتی و تاکيد مکرر بر ايجاد امنيت و آزادی عمل سرمايه و کوچک سازی نقش تصميم گيرنده دولت بود. بايد خاطر نشان شد که اين برنامه اقتصادی مورد تائيد و حمايت ”ولِی فقيه“ و نيروهای اقتدار طلب مانند گروه موتلفه بود. جالب توجه است که در دوره دولت اصلاح طلبان حکومتی، ذهنيت نوليبراليسم اقتصادی به شکل عام در ميان طیفی از نيرو های سياسی درون کشور نفوذ کرده بود. در ميان جناح موسوم به اقتدار گرايان بسياری بودند که به هنگام بحث در مورد نقش دولت در اقتصاد، طرفدار سر سخت ”اقتصاد آزاد“ می شدند و هرگاه بحث از دموکراسی می شد، سر سختانه مخالف آزادی سياسی بودند. اکثر شخصیت های شناخته شده گروه اصلاح طلب حکومتی برنامه های اقتصادی مبتنی بر نوليبراليسم و پيوند آن با ”جهانی شدن“ را به عنوان نوشدارو در مورد مشکلات اقتصادی تجويز می کردند. اصلاح طلبان حکومتی و برخی صاحب نظران در آن دوره ايجاد ”اقتصاد آزاد“ را پيش شرط اجتناب ناپذير ظهور آزادی و دموکراسی اعلام می کردند. ترجمه مقالات و تکرار تبليغات جهانی در ستايش ”بازار آزاد“ ومقايسه ذهنگرايانه تاريخ رشد سرمايه داری در اروپا بدون کوچکترين توجه به سطح رشد و شرايط عينی کشور تشکيل دهنده پايه نظری اين گروه از اصلاح طلبان بود. در دو سال اخیر اين مدل مخدوش نوليبراليسم اقتصادی، این بار با توجیهات پوپوليستی، هنوزهم سياست غالب اقتصادی در کشور است. برای مثال در حالي که زحمتکشان ايران فاقد پوشش حفاظتی قانون کار و محروم از آزادی فعاليت های صنفی اند، محمد جهرمی وزير کار احمدی نژاد، در راستای ”اصلاح قانون کار“ برای پيوستن به ”سازمان تجارت جهانی“ ، قانون کار کنونی را ”کمونيستی“ و در تناقض با نگاه اسلام در مورد کارفرما و کارگر اعلام می کند! سياست خصوصی سازی رژيم وسيعاٌ بوسيله دولت احمدی نژاد با دقت و با برنامه رپزی تحت لوای تقسیم ”سهام عدالت“ به نفع سرمايه های کلان به پيش مي رود.
آنچه که در اينجا بايد مورد توجه قرار گيرد اينست که بيش از يک دهه تلاش برای مسلط کردن نوليبراليسم اقتصادی در ايران نشان دهنده عدم تطابق شرايط عينی اقتصادی – سياسی کشور و ذهنيت جامعه و تضاد ماهوی آن با روند تغییرات لازم بنيادی در ايران است.

راهبرد پِشنهادی ما در مقابل نوليبراليسم اقتصادی در ايران
حزب توده ايران بر خلاف تئوری های مرسوم در قالب نوليبراليسم، برای نقش و عملکرد نهادهای عمومی (دولت مرکزی و شوراهای شهر و روستا) اهميت کليدی قائل است. اين نه به معنی دخالت دولت در تمامی شئون اقتصادی جامعه است، بلکه ما معتقديم که در کشور ما سياست های کلان در تخصيص عوامل توليد اصلی می بايد از طریق عملکرد دموکراتيک و شفاف دولت تنظيم گردد. تجربه جهانی حتی در کشور های پيشرفته سرمايه داری و واقعيت موجود در کشور ما نشان مي دهد که محول کردن شئون اساسی کشور به ”اقتصاد آزاد“ در بهترين حالت به رشد نا موزون، بی ثبات و بدون توسعه منجر می گردد. ما همراه با درک درجه اهميت عامل رشد اقتصادی، بر خلاف هواداران نوليبراليسم، توسعه اقتصادی- اجتماعی را پارامتر اساسی تنظيم سياست های کلان ملی مي دانيم. اين برخورد ما به نقش کليدی حکومت و برنامه ريزی متمرکز بدون در نظر گرفتن اين واقعيت نيست که ايجاد شرايط لازم برای عملکرد دموکراتيک، شفاف و کارآمد بخش دولتی در کشور ما با چالش عظيمی روبرو است. به نظر ما نبايد با رجوع به کارنامه سياه و تاريخچه حکومت و دولت در ایران، نقش و عملکرد آنرا بطور مکانيکی رد کرد و “جهانی شدن“ و ”بازاری“ کردن تمامی شئون اقتصادی – اجتماعی کشور را به عنوان تنها راهبرد و نوشدارو تجويز کرد. بايد توجه داشت که بوروکراسی ناکارا بخش دولتی در رژيم ولايت فقيه اساساٌ مخلوق و تحت مديريت بورژوازی بوروکراتيک انگلی (قشر فوقانی کارگزاران حکومت) است که خود در رابطه تنگاتنگ و ارگانيگ با سرمايه داری تجاری غير توليدی و دلال صفت تمامی شئون اصلی اقتصاد - سياسی کشور را بدست دارند. اين دو قشرسرمایه داری بغايت فاسد و ضد ملی در راستای منافع خود با وجود رقابت های جريانات سياسی، در فعاليت های سوداگرانه اقتصادی به صورت فرا جناحی عمل می کنند. بخشی از اين اتحاد نا مقدس مافيايی بنا به ذهنيت سنتی اش، برخورد محافظه کارانه ای به تاثير “جهانی شدن“ بر منافع خود دارند. ولی در مقابل بخش ديگری از آنها فرصت چرب و نرمی را در بطن خصوصی سازی و ايجاد بازار کار انعطاف پذير(نيروی کار ارزان و بدون حقوق اجتماعی) تشخيص داده اند. در اينجا شايان ذکر است که يکی از دلايل اصلی روگردانی نهايی مردم از اصلاح طلبان حکومتی و دست بالا گرفتن پوپوليسم خطرناک احمدی نژاد، همانا اتخاذ و اجرای سیاست های نوليبرالي بود و این حقیقت که با وجود ايجاد رشد اقتصادی نسبی در سال های 84 -1376 تغییرات مثبت واقعی در وضع اکثريت مردم و به ویژه زحمتکشان حاصل نشد. در اين ارتباط، ما بارها با اشاره به رابطه دیالکتیک بين تغیيرات روبنای سياسی و پايه اقتصادی متذکر شديم که مبارزه بر ضد ديکتاتوری حاکم در راستای تغیيرات اقتصادی اجتماعی را بايد با اتکا بر نيروهای اجتماعی و بر محور خواسته های آنها سازمان داد. در اسناد کنگره پنجم (مهرماه 1382) اشاره شده است، حزب ما با در نظر گرفتن درجه رشد کنونی اجتماعی – اقتصادی کشور، جامعه را در مرحله تحولات دموکراتيک و ملی ارزيابی می کند و تاکيد می کند: ”حزب توده ايران، براساس تجربه سده اخير از رشد سرمايه داری در جامعه ما، معتقد است چون نظام سرمايه داری درهر شکل سياسی آن، در کشور ما قادر به حل معضلات عقب ماندگی و بی عدالتی دهشتناکی که سرتا پای جامعه ما را فراگرفته است، نيست و ايران تنها با تحديد رشد سرمايه داری و سمتگيری سوسياليستی است که می تواند خود را از زنجير های فقر، عقب ماندگی و بی عدالتی رها سازد“.
ما معتقديم که مبارزه نيروهای ترقی خواه ميبايد قاطعانه برضد محوری شدن نقش بازار (نوليبراليسم) در تخصيص عوامل توليد وکوشش در ايجاد شرايط عملکرد حکومت دمکراتيکی که قادر خواهد بود رشد اقتصادی را به سمت توسعه به حرکت در آورد، متمرکز گردد. برخورد به مساله اقتصادی در کشور ما ابعاد سياسی بغرنجی را به همراه خواهد داشت، به اين دليل حزب ما توجه به رابطه ديالکتيکی بين روبنای سياسی و پايه اقتصادی را تاکيد می کند. با در نظر گرفتن شرايط عينی جهان و اجتباب از فرمول های ذهنگرايانه در مورد ايران می توان راهبرد ديگری در جهت منافع ملی کشورمان در نظر داشت. رئوس اساسی يک برنامه اقتصادی در راستای مقابله با نوليبراليسم و منطبق با مرحله کنونی گذار به دمکراسی کشورمان مي بايد با شرکت فعالانه و بهره وری مستقيم اقشار و طبقات مختلف ضامن توسعه اقتصادی-اجتماعی باشد. حزب توده ايران معتقد است اين برنامه می بايد حداقل شامل نکات کليدی زير باشد:
جايگزينی در آمد نفت به عنوان پشتوانه اصلی هزينه های دولت با در آمد حاصله از تدوين و اجرای دقيق نظام مالياتی موثر و تخصيص بخش عمده درآمدهای نفتی به نوسازی ساختارهای کشور ( مانند: ترابری، ارتباطات و فن آوری اطلاعاتی و آموزش). رونق دادن به فعاليت های ارزش افزای بخش های خصوصی و تعاونی از طريق اعطای وام و امتيازات مالياتی در تسهيل و کاربری فن آوری پيشرفته با هدف کار آفرينی موثر.
2. ارتقا کمی و کيفی صادرات بر اساس تقليل صادرات مواد خام معدنی، گسترش و جهت دهی صادرات به سوی توليد کالاهای پرارزش مبتنی بر نيروی کار انسانی و فن آوری بر روی مواد خام. اين يکی از روشهای موثر در امر کارآفرينی وسیع و با ثبات است.
ب- گسترش فعاليت های اقتصادی و توليد کالا ها و خدمات مبتنی بر ”کار فکری“ با قابلیت تأمین نيازهای داخلی و صادرات. در اين عرصه، تجربه کشور های ديگر نشان مي دهد که مشارکت برنامه ریزی شده بخش دولتی و خصوصی، مخصوصا سرمايه های توليدی خارجی (با تأکيد بر انتقال فن آوری و مديريت مدبر) ميتواند ترکيب موثری را ارائه دهد.
3. دموکراتيزه و شفاف کردن برنامه ريزی اقتصادی دولت مرکزی و شوراهای شهر و روستا.
4 . ايجاد نهادهای قانونی موثر و پاسخگو در امر مبارزه پيگير با فساد اقتصادی، مخصوصا درمورد تقلب های مالياتی. هدف در اينجا تحميل ماليات های کمرشکن نيست، بلکه ايجاد آنچنان مکانيسمی است که بتواند درجه تأثير گذاری سياست های کلان ملی را بالا ببرد. برای مثال در راستای تقليل فعاليت های دلالی سرمايه داری تجاری بايد بتوان با وضع ماليات های متناسب و اخذ قاطعانه آن اين بخش را مهار کرده و در مقابل با اعطای امتيازات مالياتی فعاليت های توليدی و خدماتی ارزش افزا را تشويق کرد.
5. اصلاحات ارضی بر اساس:
الف- سهيم نمودن مستقيم دهقانان در مالکيت اراضی زير کشت و سود حاصله، در راستای بالا بردن انگيزه کار توليدی ارزش افزا و توزيع عادلانه ثروت.
ب- تجديد نظر اساسی در حق مالکيت با هدف وادار نمودن زمينداران بزرگ به فعاليتهای توليدی ارزش افزا و يا در مقابل پرداخت ماليات بيشتر در صورت باير نگهداشتن اراضی قابل استفاده.
ت- مکانيزه و مدرنيزه کردن کشاورزی بمنظور ارزش افزايی و بالا بردن بازده محصولات به وسیله اعطای وام و آموزش در راستای تامين هرچه بييشتر احتياجات داخلی.
6 . تدوين و اجرای دقيق قانون کار مطابق موازين بين المللی در چارچوب فعاليت صنفی مستقل زحمتکشان.
7 . هدايت فعاليت های اقتصادی به سمت حمايت از محيط زيست منطبق با استاندارد های بين المللی.
8. ارزيابی لاینقطع موقعيت و توان اقتصادی کشور به قصد پيوستن به نهادها و عهدنامه های منطقه ای و جهانی مبتنی بر همکاری عادلانه و رعايت منافع ملی، که مي تواند چارچوب لازم گسترش بازرگانی خارجی کشور را فراهم آورد.
9 . تدوين و اجراء استاندارد ها و قوانين لازم در راستای اجازه فعاليت برنامه ریزی شده سرمايه های خارجی در صورت تامين و انتقال فن آوری و بالا بردن توان توليد ملی.

بازگشت